كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١١١

الجانب الخامس : في ثبوت الرد مع تعدد المشتري

الصحيح ، يكون المبيع واحدا ، ففيه الخيار مع الأرش ، لصدق العناوين

عليه ، وهو مقتضى حكم العرف ، ومقتضى مناسبات الحكم والموضوع ؟

وحيث إن المسألة غير معنونة عند الأصحاب ( رحمهم الله ) يشكل علي إظهار

النظر القطعي والله هو الموفق المؤيد .

لو تعدد المبيع والثمن في البيع الواحد ، فبان أحدهما معيبا دون

الآخر ، ففي جريان الخيار رأسا ، وعلى تقديره ففي جواز التفكيك برد

المعيب ، وفي سائر الاحتمالات كلها ، تشترك مع ما سبق ، إلا أن الانحلال في

بعض الصور في هذا الفرع أظهر ، فيكون العقد لازما بالقياس إلى

الصحيح ، وخياريا بالقياس إلى المعيب ، من غير توهم الخيار الآخر

الناشئ من التبعض .

الجانب الخامس

في ثبوت الرد مع تعدد المشتري

ربما يكون المبيع واحدا طبيعيا ويتعدد المشتري ، مع كون العقد

واحدا أيضا ، ففي جريان خيار العيب رأسا إشكال .

وعلى تقدير جريانه ففي المسألة أقوال ، فعن المشهور عدم جواز