كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١١٠

الخامس : مقتضى وحدة الخيار

أراد إعدام قسم منه فكذلك ، كما في الإقالة بناء على جوازها . هذا تمام

الكلام حول صور بيع الواحد الطبيعي والتأليفي والاعتباري .

وقضية ما سلف إمكان التفكيك في البيع الشخصي الواحد ، فضلا

عن غيره ، ومقتضى كون الخيار بمعنى التخيير بين الرد والأرش فيما نحن

فيه ، الاختصار برد الكل ، أو الرضا به والأرش ، دون التفكيك .

نعم ، يمكن دعوى جواز إلزام البائع بقبول المعيب ، إذا لم يتمكن

من تبديل المعيب إلى الصحيح ، ولكنه بمعزل عن التحقيق ، لعدم دليل

على أنه حكم عقلائي ممضى ، بعد قوة احتمال ردع الشرع حكمهم

بالشهرة والاجماع والأخبار في أصل خيار العيب مستقلا ، فالقول بخيار

العيب من غير كون الأرش عديله ، يحتاج إلى دليل ، والأدلة الأولية

ناهضة على خلافه ، فإن اللزوم هو الأصل .

بقي شئ :

إذا رضي البائع برد البعض المعيب ، ففي جواز فسخ العقد

بالنسبة ، إشكال مضى وجهه ، وفي جواز الإقالة بالنسبة إشكال ،

لاحتمال اختصاصها بالمجموع .

نعم ، أصل التبديل والتعويض المستقل ، غير ممنوع .

ولو رضي المشتري برد الصحيح دون المعيب حين غفلته عن

العيب ، وقلنا بجواز الإقالة بالنسبة إلى البعض ، فهل يجوز له الفسخ

بعد الالتفات إلى العيب ، بتوهم أن بعد فسخ العقد بالنسبة إلى الجزء