كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

الخامس : مقتضى وحدة الخيار

الرد والأرش ، ولا يكون متعلقا بالعقد ، كسائر الخيارات ، ولا يعقل

انبساطه على العقد ، ولا على العقد برد العين كما في كلام الفقيه

اليزدي ( 1 ) ، لأن المردد بين الأمرين لا واقعية له ، حتى يعتبر في الخارج

منبسطا على شئ ، فلا تخلط .

أقول أولا : قد تحرر منا مرارا أن متعلق الخيار هو البيع والمتعامل ،

دون العقد والبيع ، كما هو صريح أدلة خيار المجلس ( 2 ) والحيوان ( 3 ) ،

فموضوعه العاقد .

نعم ، يضاف إلى العقد لأجل أنه بدونه ، لا معنى لاعتبار الخيار

له ، وقد مضى أن الخيار المتعلق بالعين ينعدم بتلف العين ، والخيار

المتعلق بالعقد المتعلق بالعين مثله .

نعم ، العاقد يشير إلى العقد الواقع في عمود الزمان ويفسخه ،

ويكون الفسخ حسب القاعدة من الابتداء ، إلا أنه يمكن في وجه الفسخ

من الحين بالدليل .

وثانيا : دليل الخيار يتعرض لاثباته من غير النظر إلى مرحلة

تنفيذه ، فإنه أمر آخر ، لعدم الملازمة بينه وبين التنفيذ ، فإذا كان العقد

الواقع على المجموع الوحداني واحدا اعتباريا قابلا للتجزي الاعتباري ،

يكون أمر هذا العقد بيد ذي الخيار ، فإن أراد إعدامه فيعدمه بالمرة ، وإن

1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 67 / السطر 11 ، و : 80 / السطر 7 . 2 - وسائل الشيعة 18 : 5 - 7 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 . 3 - وسائل الشيعة 18 : 10 - 12 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 .