كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

الخامس : مقتضى وحدة الخيار

المشتري بفتح باب الضرر عليه - لأجل سد بابه على البائع - غير جائز

حسب الفهم الابتدائي من القاعدة ، فاغتنم .

وإن كان دليله حديث تبعض الصفقة ، فالظاهر أن خيار تبعض

الصفقة مخصوص بالمشتري في تبعضها ، وبالبائع في تبعض الثمن . وأما

خيار التبعض بالنسبة إلى البائع فيما نحن فيه مثلا فممنوع ، لعدم أخذ

العنوان المذكور في الدليل . ولو كان فيه أو كان معقد إجماع ، فالمقصود

ذلك ، وهو القدر المتيقن ، والفسخ والرد ليس عقدا جديدا ، حتى يصير

البائع مشتريا بالنسبة إلى المجموعة المشتراة ، فلا تغفل .

تبعيض العقد وتجزئته في الصور المشار إليها ممكن ، وتبعيض

الخيار لأجل كونه قائما بالعاقد ، أيضا ممكن ، كما أشير إليه ، إلا أن دليل

خيار العيب ظاهر في أن المشتري له الخيار الواحد متعلقا بالمجموع

برده ، أو الأرش .

والالتزام بالتفكيك معناه تصدي الدليل الواحد لجعل خيارين ،

أحدهما : متعلق بالمجموع ، والآخر : بالبعض ، أو الالتزام بانبساطه على

المجموع ، كانبساط البياض على الجسم ، فينقسم بانقسامه ، حسب

المقتضيات العقلائية والأغراض العرفية . وفي كلا الفرضين إشكال

ومنع ، لأن الأول - مضافا إلى امتناعه ثبوتا - خلاف ظاهر الدليل إثباتا كما

مر ، والثاني خلاف صريح جمع منهم في أن خيار العيب هو التخيير بين