كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

الرابع : مقتضى رعاية حال المشتري دون البائع

إلى مراعاة حال المشتري دون البائع إلا بعد حدوث الحدث والتغير ،

وأما قبله فروعي فيها جانب المشتري ، فمنه يلزم إنكار تجويز التبعيض ،

فيكون المورد إما مندرجا فيها فيثبت الخيار بالنسبة إلى المجموع ، أو

غير مندرج فيها فيلزم اللزوم حسب الأصل ، فيسقط القول بالتفكيك على

التقديرين .

أقول : قد أشرنا آنفا أن من الاحتمالات كون المشتري بالخيار حتى

بعد رد المعيب ، فلا يلزم خلاف رعايته ، وذلك لأجل أنه في هذا العقد

الواحد القابل للتجزي - حسبما مر - بالخيار ، وهو أيضا واحد يقبل

التجزي باعتبار ما يضاف إليه ، وهو العقد ، فإذا كان قادرا على حل

العقد بالنسبة إلى الجزء المعيب ، فهو قادر على حل العقد بالنسبة

إلى الجزء الصحيح ، بل له حله حتى قبل حل الجزء المعيب ، وله

الارتضاء بالمعيب ورد الصحيح للأغراض الأخر ، لأن له خيار حل

العقد لأجل العيب ، لا خيار حل عقد المعيب ، كما قد يتوهم .

ثم في أن صورة كون العقد لازما عليه بالنسبة إلى الصحيح من

الابتداء أو بعد رد المعيب ، تكون الرعاية نكتة وحكمة في جانب

المشتري ، لا علة ، مع أنه بالاختيار أنفذ خياره بالنسبة إلى البعض ، ومع

التوجه إلى تمكين البائع على العقد بالنسبة إلى الصحيح ، لا يلزم

خلاف رعايته ، بل هو أقدم على خلاف مصلحته مثلا .

هذا ، وفي كون البائع بالخيار إشكال : من جهة أن دليله إن كان

القاعدة ، فقد مر في خيار الغبن ما يتعلق به ، ولا سيما أن خيار العيب إن

كان ناشئا من القاعدة ، فجريان القاعدة ممنوع ، لأن سد باب الضرر على