كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

الرابع : مقتضى رعاية حال المشتري دون البائع

الرابع : مقتضى رعاية حال المشتري دون البائع

الرابع : مقتضى رعاية حال المشتري دون البائع

قد تبين في أثناء البحث وطي الوجوه : أن في المسألة احتمالات :

احتمال لزوم البيع مطلقا .

واحتمال خيارية البيع مطلقا ، لجواز رد المجموع والبعض دفعة

وتدريجا .

واحتمال جوازه مطلقا دفعة ، لا تدريجا ، فإن رد الجزء المعيب

فيلزم بالنسبة إلى الصحيح بعد ذلك .

واحتمال كون البيع لازما بالنسبة إلى الجزء الصحيح ، وخياريا

بالنسبة إلى المعيب .

وأما سقوط خيار العيب بإقالة العقد بالنسبة إلى الجزء

الصحيح ، فهو بحث آخر أجنبي عما نحن فيه .

والذي هو الوجه لعدم جواز الخيار بالنسبة إلى البعض ،

وممنوعية التفكيك - كما هو مقالة المشهور ( 1 ) ، وهو المقصود بالبحث

هنا - : هو أن من التفكيك يلزم أن يكون البائع بالخيار بالنسبة إلى

الجزء الصحيح ، إما لأجل قاعدة نفي الضرر ، أو لأجل تبعض الصفقة ،

بناء على كونه بعنوانه موضوع حكم العقلاء والشرع بالخيار .

فإذا كان هو بالخيار لأجل هذا النقص والضرر ، فثبوت خيار

العيب بالنسبة إلى البعض ممنوع بمقتضى هذه الأخبار ، لأنها منصرفة

1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 258 / السطر 25 .