كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

الثالث : دلالة معتبر زرارة على سقوط الخيار

لأجل كونه من الرضا بالبيع تعبدا ولو كان حال الجهل بالعيب ، كما هو

المفروض في الرواية ، فإنه يعتبر مسقطا إذا كان في ملكه .

اللهم إلا أن يقال : إن تنفيذ الخيار من الايقاعات ، فبمجرد إعماله

يحصل التفكيك ، وهو من الحدث .

وفيه : أن إعمال الخيار بالنسبة إلى المجموع كذلك ، فيلزم

الحدث ، وهو النقل الاعتباري الحاصل من الفسخ ، كالنقل الحاصل

من الإقالة ، فتأمل .

وبالجملة : الخبر منصرف قطعا عن أمثال هذا الحدث ، كما أن إحداث

التفكيك ليس من التصرف الموجب لسقوط خيار الحيوان في بيع

الحيوان المنضم إلى غير الحيوان .

ومن الغريب ما في كلامه ( رحمه الله ) : " من أن رد المبيع بعد الصبغ ممنوع

في النص ، لأجل الشركة الحاصلة بالرد " ( 1 ) ! ! فإن في كونه من

الشركة إشكالا ، بل منعا عند جمع ( 2 ) . مع أنه من التخريص ، ضرورة أن

الرواية اعتبرت التغير والاحداث الموجبين لسقوط الرد . هذا مع أن في

المجموع الاعتباري ، لا تحصل الشركة في رد المعيب المعين .

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 258 / السطر 30 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 220 ، حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 2 : 56 / السطر 42 .