كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

الثالث : دلالة معتبر زرارة على سقوط الخيار

الجزء المعيب ، يلزم اندراجه في معتبر زرارة ، الحاكم بأن إحداث

الشئ فيه موجب لتعين الأرش ، والتفكيك والتجزئة المذكورة من

الاحداث بالضرورة ، سواء كان تفكيكا فكيا خارجيا ، كرد قسم من الصبرة ،

أو اعتباريا وهميا ، كرد الجزء المشاع المعيب مثلا .

فعلى كل تقدير : يلزم سقوط الخيار بمجرد رد البعض تعبدا ، فكونه

مخيرا بين رد المجموع أو البعض بلا وجه ، لأن الرواية منصرفة طبعا

عن إثبات هذا التخيير المتعقب بعدم إمكان تنفيذ الخيار .

وهكذا لو قلنا بعدم ثبوت الخيار لرد المجموع ، وأن البيع لازم

بالنسبة إلى الجزء الصحيح ، وخياري بالنسبة إلى الجزء المعيب .

وأنت خبير بما فيه ، ضرورة أن ما هو الموجب للسقوط هو الحدث

في ملك المشتري ، بل الحدث بعدما قبضه ، كما في الرواية ، وهذا

الانفكاك ولو كان حدثا وإحداثا عرفا ، ولكنه بعد إعمال الخيار وتنفيذه .

وبالجملة : رد البعض المتعقب بالتبعيض الصادق عليه

" الاحداث " لو كان موجبا لعدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى المجموع ،

لأجل ما ذكر ، للزم منه عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى العيب في بيع ما

يملك وما لا يملك ، إذا كان ما يملك معيبا ، لأن رد ما لا يملك يوجب

السقوط ، لأنه من الرد المتعقب للتبعيض ، فما في كلام الشيخ الأعظم ( 1 )

مجرد احتمال ، ولا يكون مورد التصديق .

هذا ، ولا سيما على القول : بأن الاحداث موجب لسقوط الخيار ،

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 258 / السطر 27 .