كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

الثالث : دلالة معتبر زرارة على سقوط الخيار

ولا حاجة إلى انحلال العقد إلى الكثير في الواحد الطبيعي وغيره ،

ولا يصح ما قد يقال : " من أنه بعض المشترى ، وهو ليس بمشترى " فإنه

خلاف التحقيق ، فإن الواحد الطبيعي والتأليفي والاعتباري ، يصدق على

قسم منه إذا لم يلحظ في قبال الكل ، كما يشار إلى بعض البيت في حمل

مفهوم " البيت " على البيت ، وإلى بعض الانسان في حمله ، وهكذا .

ومقتضى ذلك جريان التفكيك حتى في بعض الواحد الطبيعي

والتأليفي ، وفي مثل مصراعي الباب والنعلين ، ويتعين التفكيك عندئذ ،

لأن قضية الخبر رد المشترى المعيب ، دون القسم الصحيح ، وحيث

ترى فساد هذا الوجه يتبين فساد الكل ، فتأمل تعرف .

بناء على جريان الخيار في مطلق الوحدات الطبيعية والتأليفية

والاعتبارية بأقسامها الثلاثة - لبعض الأمور المشار إليها ، من إلغاء

الخصوصية ، أو شمول الدليل - يكون مقتضى معتبر زرارة ( 1 ) ، سقوطه

بإعمال خيار العيب في البعض ، وما يلزم من تنفيذه سقوطه لا يكون ثابتا

من الأول ، إما لانصراف دليل الاثبات ، أو لكونه من اللغو .

وبعبارة أخرى : على تقدير ثبوت الخيار فيما يكون البيع متكثرا

خارجا ، فلا بد من الالتزام بمقالة المشهور ، وهو الصبر على المجموع

والأرش ، أو رد المجموع ، ولا ثالث ، لأن من إعمال الخيار بالنسبة إلى

1 - تقدم في الصفحة 34 .