كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

الثاني : دلالة خبر جميل

والكل على نهج واحد .

ومثله الجواب ، ولا سيما قوله : " وإن كان الشئ قائما بعينه " من غير

تنكير ، مع عموم مفهوم " الشئ " .

وأما قوله : " قطع ، أو خيط ، أو صبغ " فيشمل قطع البعض وخياطة

البعض في الواحد الطبيعي ، ضرورة عدم الحاجة إلى قطع كل جزء

جزء منه ، أو صبغ كله ، ففي الواحد الاعتباري كذلك ، فيثبت أصل الخيار ،

كما يثبت عدم جواز التفكيك .

وما في كلام الشيخ ( رحمه الله ) : " من ظهوره في أن كل شئ معيب يرد " ( 1 ) فهو

في محله ، إلا أن " الشئ المعيب " يصدق على الواحدين : الطبيعي ،

والاعتباري .

نعم ، يجوز دعوى انصراف السؤال والجواب إلى الواحد الطبيعي ،

فيكون هذا الوجه أيضا قاصرا عن شمول أصل الخيار فيما نحن فيه .

وأما توهم دلالته على جواز التفكيك بعد جريان الخيار ، فهو واضح

البطلان ، لأن كلمة " الشئ " كناية عما أريد من " الثوب والمتاع " في

السؤال ، ولا سيما بعد كونهما معرفين بالألف واللام ، الموجب لحصر

المتأخر في المتقدم ، فإن كان السؤال أعم فهو تابعه فيه ، وإلا فيكون

مخصوصا بالوحدة الطبيعية ، مع ظهور قوله : " إن كان الشئ " في الشئ

المشترى بالفتح .

اللهم إلا أن يقال : بعض الشئ المشترى شئ مشترى بالضرورة ،

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 259 / السطر 6 .