كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

الأول : قصور دليل خيار العيب

الأمر الثالث

مقتضى الأدلة إثباتا

بعدما ظهر مقتضى القاعدة في المسألة ، فلا بأس بالخوض فيما هو

قضية الأدلة إثباتا .

وما يمكن أن يكون وجها لمنع جريان الخيار فيما نحن فيه ، أو منع

التبعيض في التنفيذ ، أو على تقدير جريانه يوجب سقوطه ، أمور :

لأنه الاجماع ، ولا إطلاق لمعقده .

وأما معتبر زرارة ( 1 ) ، فهو في موقف آخر كما تحرر ، وأما خبر جميل ( 2 )

فقد عرفت عدم صلاحيته .

وأما التمسك ببناء العقلاء ، فهو في محله ، إلا أنه لا يفي بما هو مرام

المشهور من التخيير بين الرد والأرش ، وتمسك السيد الوالد

المحقق به ( 3 ) ، في غير محله ، وقد مرت الإشارة إليه .

ودعوى الاجماع على أنه في كل مورد يثبت خيار العيب وجواز

1 - تقدم في الصفحة 34 . 2 - تقدم في الصفحة 35 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 61 .