كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٩٩

تنبيه : حول تجزئة العقد

ومما يشهد على التجزي عرفا : أن في بيع الكثير والوفاء ببعضه

يقال : " إنه وفى ببعض عقده ، دون البعض " وهو دليل التجزئة .

وإن شئت قلت : تجزي البسيط إلى الجزءين المقومين غير معقول ،

وأما التجزي باعتبار الموضوع فهو واقع ، ومثل العقد والمبادلة

المعاطاتية مثل البياض المنبسط على الجسم ، القابل للتجزئة باعتبار

تقسيم موضوعه ، وكما يكون بعض البياض بياضا بحسب الطبيعة ، فبعض

العقد عقدا أيضا .

ومما ذكرنا يظهر حكم بيع الحيوان منضما إلى غير الحيوان ، ولو كان

وجه الخيار حديث النسبية للزم إنكاره ، لاحتمال اختصاص أدلة خيار

الحيوان بالعقد الواقع على الحيوان ، دون العقد بالنسبة إلى

الحيوان ، فإنه اعتبار آخر ، بخلاف ما ذكرناه من حيث التجزئة ، فإن في

الصورة المذكورة يكون العقد واقعا على الحيوان وغير الحيوان ،

و " صاحب الحيوان بالخيار " ( 1 ) يشمل المفروض ، فاغتنم .

1 - قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام . الكافي 5 : 170 / 5 ، وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 1 .