كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٩٨

تنبيه : حول تجزئة العقد

انفساخ العقد ، وهو مساوق لانعدامه ، وهذا يرجع إلى التجزئة ، إلا أنها -

على ما عرفت - غير ممنوعة .

نعم ، يمكن أن يقال : إن معنى " الحل " ليس حلا لمعنى موجود ، بل

الحل حكم عقلائي ، يرجع إلى انتفاء موضوعية العقد والمبادلة عن

الحكم بالملكية الثابتة ، مثلا إذا وقع العقد يحكم بثبوت الملكية

للمشتري ، وإذا فسخ بعضه لا يكون العقد بقاء ، موضوعا للحكم ببقاء

الملكية ، ضرورة أن الملكية الثابتة للمشتري بالنسبة إلى الدار ،

حكم عقلائي باق على الموضوع الذي وجد ، فإذا طرأه الفسخ بالنسبة

يخرج عن تلك الموضوعية ، كما كان لا يدخل فيها فيما إذا وقع من الأول

على ما يملك وما لا يملك من الدار المبتاعة .

وكل ما نشير إليه من الدقائق في الاعتباريات ، تشريح للمرتكزات

العرفية والمغروسات العقلائية ، فلا يذهب عليك أن أمثال هذه

المداقات غير خارجة عن الفقه الاسلامي والمتعارف ، اللازم رعايتها

في استنباط الأحكام الشرعية .

بناء على ما ذكرناه تبين : أن قضية القواعد جواز التفكيك ولو

كان المبيع واحدا شخصيا ، من غير الحاجة إلى تكثير العقد

الواحد إلى العقود الكثيرة وانحلاله إليها ، ولا إلى القول بالحل

بالنسبة .