كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٩٧

الأمر الثاني : في تحرير ما هو معنى المسألة

جمع منهم ، وفيهم الوالد المحقق - مد ظله - ( 1 ) والعلامة الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 2 )

ولكنه اعتبار الشدة والضعف ، لا واقعهما التكويني .

ومثل التجزئة والتحليل ، فإنها أيضا تجري في البسائط

الاعتبارية ، لأنه من اعتبار التجزئة ، دون واقعها وهي التجزئة

الفكية ، بل هي الوهمية من القسمة ، وهي موضوع الأثر العرفي

والشرعي ، فكما أن أصل العقد اعتبار ، وأصل بقائه اعتبار ، وأصل حله

في الكل اعتبار ، حله بالنسبة أيضا اعتبار .

وإلي هذا يرجع ما أفاده الوالد المحقق ( 3 ) - مد ظله - هنا : من أن

العقد الواحد كما يمكن أن يكون لازما بالنسبة ، وجائزا بالنسبة ،

صحيحا بالنسبة ، وفاسدا بالنسبة ، كذلك يجوز أن يكون خياريا

بالنسبة ، ولازما بالنسبة ، ومنحلا بالنسبة ، وباقيا بالنسبة ، فإن

بالنسبة تنحل العقد العقلية ، كالفوقية والتحتية النسبيتين .

ولو كان المقصود هو الحل بالنسبة ، فهو غير صحيح ، لأن في مثل

الفوقية والتحتية ، تمام ما يكون فوقا بالنسبة تحت بالنسبة ، وفي مثل

الصحة والفساد يكون حكم العقلاء مختلفا في مورد البيع على ما يملك

وما لا يملك ، ويكون الموضوع واحدا فيهما ، وهكذا في ناحية اللزوم

والجواز . وأما فيما نحن فيه فلا معنى للحل بالنسبة ، لأن الحل مقتضاه

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 99 - 100 و 456 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 32 / السطر 20 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 58 .