كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٩٦

الأمر الثاني : في تحرير ما هو معنى المسألة

لزوم سقوط رضا البائع في هذا الجديد من العقد ، فيكون رغم أنفه .

فبالجملة : أمر خيار العيب بين الثبوت وعدم جواز التفكيك ، وبين

اللاثبوت ، ولا ثالث : وهو الثبوت وجواز التفكيك . وحديث الارتضاء

بالتفكيك من الجانبين ، ليس من الأخذ بخيار العيب من جانب المالك .

أقول نقضا : لا شبهة في جواز شرط الخيار ، بالنسبة إلى العقد

الواقع على الواحد الشخصي برد بعضه ، وهكذا لا شبهة في إمكان

تجويز الإقالة بالنسبة إلى البعض ، وهكذا يجوز الالتزام بخيار الحيوان

إذا كان المبيع ، واحدا اعتباريا متشكلا من الحيوان وشئ آخر ، نظرا إلى

إطلاق أدلة خيار الحيوان ، وإنكار كل ذلك - نظرا إلى الامتناع المزبور -

بعيد عن البناءات العرفية وفهم العقلاء وارتكازاتهم ، فيعلم من ذلك أن

الأمر ليس كما حرر .

وتوهم الانحلال ولا سيما في بعض الصور ، غير جائز وإن كان ليس

معناه ما ذكره بعضهم : " من انحلاله إلى الكثير حسب الأجزاء

الخارجية " حتى يقال بلزوم الانحلال إلى آلاف العقود في بيع البيت ،

بل معناه هو الانحلال حسب الحاجة والغرض العقلائي ، فلا ينحل العقد

الواقع على الدار بحسب أجزاء الدار إلا حين إرادة فسخ الثلث ، فينحل

إلى العقدين ، وينفسخ الواقع على الثلث ، دون الآخر ، وهكذا .

ولكن الالتزام بأصل الانحلال المزبور ، غير لازم ، وذلك لأجل أن

الأحكام العقلية في الأمور الاعتبارية ، تنقلب إلى اعتبار تلك الأحكام

فيها ، وذلك مثل الشدة والضعف ، فإن ذلك يصح فيها عندنا ، خلافا لصريح