كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٩٥

الأمر الثاني : في تحرير ما هو معنى المسألة

التراضي على التبديل بالنسبة إلى المصراع المعيب ، أن يرد

المصراع الآخر ، فربما يشكل ، لامكان الالتزام بلزوم البيع بالنسبة إلى

المصراع الصحيح ، بناء على ما سيأتي من إمكان القول باللزوم بالنسبة ،

وهكذا الفسخ بالنسبة ، فليتدبر جيدا .

الأمر الثاني : في تحرير ما هو معنى المسألة

الأمر الثاني

في تحرير ما هو معنى المسألة

فربما يقال ( 1 ) : بامتناع التفكيك بالفسخ في بعض المبيع دون بعض ،

وذلك لأن المبيع إذا كان متعددا - بحيث ينحل العقد الواحد إلى العقود

الكثيرة - فهو ليس من التفكيك ، بل يرجع إلى حل عقد والأخذ بالعقد

الآخر ، كما في بعض الأمثلة السابقة .

وإن كان المبيع واحدا ، والبيع واحدا ، فهو معنى بسيط في الاعتبار ،

لا يتحمل التجزي ، فلا يمكن الرد إلا بالنسبة إلى المجموع .

وإذا شك في الانحلال ، فلازمه الشك في الانفساخ بالرد ، وقضية

الأصل والقاعدة خلافه .

وأما توهم : أن الرد أجنبي عن العقد ، بل هو إما حكم تعبدي شرعي ،

أو كناية عن المعاملة الجديدة بالثمن المعين في العقد الأول ، فلا يلزم

التفكيك في البيع البسيط ، فهو واضح البطلان عرفا وفتوى إجماعا . مع

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 57 .