رسائل في الغيبة — الجزء ١، الصفحة ٦

ومنها : بيان الأحكام الشرعية للمكلفين

وأمور أخرى - من مصالح الدين والدنيا .

لكن الإمام إنما يجب عليه القيام بهذه الأمور كلها بشرط التمكن والقدرة

على إنفاذ كلمته ، وبشرط الاختيار .

ولا يجب على الإمام شئ لا يستطيعه ، ولا يجب عليه الإيثار مع

الاضطرار .

وثالثا : إن الإمام إدا كان في ظروف التقية والاضطرار ، فليس ذلك من

فعل الله تعالى ، ولا من فعل الإمام نفسه ، ولا من فعل المؤمنين من شيعته .

بل ذلك من فعل الظالمين ، من أعدائه الغاصبين للخلافة والحكم على

المسلمين الذين أباحوا دمه ، ونفوا نسبه ، وأنكروا حقه ، وغير ذلك من

التصرفات التي أدت إلى وعدم ظهوره .

فالنتائج المؤسفة المترتبة على الغيبة من تضييع الأحكام ، وتعطل الحدود ،

وتأخر المصالح ، وعروض المفاسد ، كل تلك الأضرار تقع مسؤليتها على عاتق

أولئك الأعداء الظالمين .

والإمام ، والمؤمنون ، بريئون عن ذلك كله ، فلا يحاسبون به !

وأما المبتلى بالحوادث الواقعة : فيجب عليه الرجوع إلى العلماء من فقهاء

الشيعة ، ليعلم من طريقهم أحكام الشريعة المستودعة عندهم .

ومع عدم المرجع للأحكام ، أو عدم النص في مقام الحكم المبتلى به ،

فالمرجع في ذلك هو حكم العقل ، ببيان أنه لو كان حكم شرعي سمعي - في

المقام - لتعبدنا الله به ، بإبلاغه ، وإظهاره ، فعدم الدليل عليه ، دليل على عدم

حكم شرعي خاص في مورده ، بل المرجع هو حكم العقل .