رسائل في الغيبة — الجزء ١، الصفحة ١٥

لأنه ( 9 ) لو أراد الله أن يتعبد فيه بحكم سمعي لفعل ذلك ، ولو فعله لسهل

السبيل إليه .

وكذلك القول في المتنازعين ، يجب عليهم رد ما اختلفوا فيه إلى الكتاب

والسنة عن رسول الله صلى الله عليه والله من جهة خلفائه الراشدين من عترته

الطاهرين ، ويستعينوا ( 10 ) في معرفة ذلك بعلماء الشيعة وفقهائهم ، وإن كان -

والعياذ بالله - لم يوجد فيما اختلفوا فيه نص على حكم سمعي فليعلم أن

ذلك مما كان في العقول ومفهوم أحكام العقول ، مثل : أن من غصب إنسانا شيئا

فعليه رده بعينه إن كانت عينه قائمة ، فإن لم تكن عينه قائمة كان عليه تعويضه

منه بمثله ، فإن لم يوجد له مثل كان أن يرضي خصمه بما تزول معه ظلامته ، فإن

لم يستطع ذلك أو لم يفعله مختارا كان في ذمته إلى يوم القيامة .

وإن كان جان جنى على غيره جناية لا يمكن تلافيها كانت في ذمته ،

وكان المجني عليه ممتحنا بالصبر . إلى أن ينصفه الله تعالى يوم الحساب . فإن كان

الحادث مما لا يعلم بالسمع إباحته من خطره ، فإنه على الإباحة إلا أن يقوم دليل

سمعي على خطره .

وهذا الذي وصفناه إنما جاز للمكلف الاعتماد عليه والرجوع إليه عند

الضرورة بفقد الإمام المرشد ، ولو كان الإمام ظاهرا ( 11 ) ما وسعه غير الرد إليه ،

والعمل على قوله ، وهذا كقول خصومنا كافة : إن على الناس في نوازلهم بعد

9 - في نسختي " م " و " ث " : ولو . 10 - في نسخة " ق " : ويستغنوا . 11 - في نسخة " ق " : حاضرا .