رسائل في الغيبة — الجزء ١، الصفحة ١٤

المسترشد ؟ وعلى ماذا يعتمد الممتحن فيما ينزل به من حادث لا يعرف له

حكما ؟ وإلى من يرجع المتنازعون ، لا سيما والإمام إنما نصب لما وصفناه ؟

قيل له : هذا السؤال مستأنف لا نسبة له بما تقدم ، ولا وصلة بينه وبينه ،

وقد مضى السؤال الأول في معنى الخبر وفرض المعرفة وجوابه على انتظام ،

ونحن نجيب عن هذا المستأنف بموجز لا يخل بمعنى التمام منقول وبالله التوفيق :

إنما الإمام نصب لأشياء كثيرة : أحدها : الفصل بين المختلفين .

الثاني : بيان الحكم للمسترشدين .

ولم ينصب لهذين دون غيرهما من مصالح الدنيا والدين ، غير أنه إنما

يجب عليه القيام فيما نصب له مع التمكن من ذلك والاختيار ، وليس يجب

عليه شئ لا يستطيعه ، ولا يلزمه فعل الإيثار مع الاضطرار ، ولم يؤت الإمام في

التقية من قبل الله عز وجل ولا من جهة نفسه وأوليائه المؤمنين ، وإنما أتي ذاك

من قبل الظالمين الذين أباحوا دمه ودفعوا ( 7 ) نسبه ، وأنكروا حقه ، وحملوا

الجمهور على عداوته ومناصبة القائلين بإمامته . وكانت البلية فيما يضيع من

الأحكام ، ويتعطل من الحدول ، ويفوت من الصلاح ، متعلقة بالظالمين ، وإمام

الأنام برئ منها وجميع المؤمنين . فأما الممتحن بحادث يحتاج إلى علم الحكم

فيه فقد وجب عليه إن يرجع في ذلك إلى العلماء من شيعة الإمام وليعلم ( 8 )

ذلك من جهتهم بما استودعوه من أئمة الهدى المتقدمين ، وإن عدم ذلك والعياذ

بالله ولم يكن فيه حكم منصوص على حال فيعلم أنه على حكم العقل ،

7 - في نسخة " ق " : ونفوا . 8 - في نسخة " ث " و " م " : لعدم علم .