منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٩٩

في الغسل

الأولى : الطفل إذا لم يتجاوز ثلاث سنين على الأحوط والأظهر كفاية

كونه غير مميز فيجوز حينئذ للذكر وللأنثى تغسيله ، سواء أكان ذكرا أم أنثى ،

مجردا عن الثياب أم لا ، وجد المماثل له أم لا .

الثانية : الزوج والزوجة ، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، سواء

أكان مجردا أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا ، من دون فرق بين

الدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة .

الثالثة : المحارم بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة لا بغيرها كالزنا واللواط

واللعان ، والأحوط - وجوبا - اعتبار فقد المماثل ، والأولى كون التغسيل من

وراء الثياب ، نعم لا يجوز النظر إلى العورة ولا مسها وإن لم يبطل الغسل

بذلك .

مسألة 276 : إذا اشتبه ميت أو عضو من ميت بين الذكر والأنثى ،

غسله كل من الذكر والأنثى .

مسألة 277 : يعتبر في المغسل أن يكون عاقلا مسلما بل مؤمنا أيضا

على الأحوط ، وا لم يوجد مؤمن مماثل للميت أو أحد محارمه جاز أن

يغسله المخالف المماثل ، وإن لم يوجد هذا أيضا جاز أن يغسله الكافر

الكتابي المماثل بأن يغتسل هو أولا ثم يغسل الميت بعده ، وفي اعتبار النية

في تغسيله نظر بل منع والأحوط استحبابا أن ينوي هو - أن أمكن - ومن أمره

بالغسل - إن كان - وإذا أمكن أن يكون تغسيله بالماء المعتصم كالكر

والجاري أو لا يمس الماء ولا بدن الميت فهو الأحوط الأولى ، وإذا تيسر

المماثل غير الكتابي بعد ذلك قبل الدفن فالأحوط لزوما إعادة التغسيل .

مسألة 278 : إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل ودفن

بلا تغسيل .