منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٨٤

أحكام الحيض

أحكام الحيض

الفصل الثامن

في أحكام الحيض :

مسألة 227 : لا يصح من الحائض شئ مما يشترط فيه الطهارة من

العبادات - كالصلاة ، والصيام ، والطواف ، والاعتكاف - ويحرم عليها جميع

ما يحرم على الجنب مما تقدم ، ومنه المكث في المساجد الملازم

للآخرين .

مسألة 228 : يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بل قيل

أنه من الكبائر بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا أما وطؤها

في الدبر ففيه اشكال ، وإن كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية بل مطلقا

مع رضاها ، وأما مع عدمه فالأحوط لزوما تركه . ولا بأس بالاستمتاع بها بغير

ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة ، وإذا نقيت من الدم ،

جاز وطؤها وإن لم تغتسل ولكن الأحوط وجوبا أن تغسل فرجها قبل الوطئ .

مسألة 229 : الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجة الكفارة عن

الوطئ في أول الحيض دينار ، وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار .

والدينار هو ( 18 ) حمصة ، من الذهب المسكوك ، والأحوط - استحبابا -

أيضا دفع الدينار نفسه مع الامكان ، وإلا دفع القيمة وقت الدفع . ولا شئ

على الساهي ، والناسي ، والصبي ، والمجنون ، والجاهل بالموضوع أو

الحكم .

مسألة 230 : لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانت مدخولا بها

ولو دبرا وكان زوجها حاضرا ، أو في حكمه ، على ما سيأتي تفصيله

في كتاب الطلاق إلا أن تكون مستبينة الحمل فلا بأس به حينئذ ، وإذا طلقها

على أنها حائض فبانت طاهرة صح ، وإن عكس فسد .