منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٧٣

في سببه

المقصد الثاني : غسل الحيض

المقصد الثاني

غسل الحيض

وفيه فصول

في سببه

الفصل الأول

في سببه

وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا ، سواء

خرج من الموضع الطبيعي للنوع أو الشخص وإن كان خروجه بقطنة ، أم

خرج من الموضع العارضي ولكن بدفع طبيعي لا بمثل الاخراج بالآلة . إذا

انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم

الحيض عليه اشكال ، وإن كان الأظهر عدمه ، نعم لا إشكال في بقاء

الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج .

مسألة 212 : إذا افتضت البكر فسال دم وشك في أنه من دم الحيض ،

أو من العذرة أو منهما ، أدخلت قطنة وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فيها ثم

استخرجتها برفق فإن كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة ، وإن كانت مستنقعة

فهو من الحيض ، وهذا الاختبار واجب وجوبا طريقيا لاستكشاف حالها ، فلا

يحكم بصحة صلاتها ظاهرا ولا يجوز لها الاتيان بها بقصد الأمر الجزمي إلا

مع الاختبار .

مسألة 213 : إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها

السابق ، من حيض أو عدمه ، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحبابا

الجمع بين عمل الحائض والطاهرة . والأظهر جواز البناء على الطهارة .