منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٦٥

ما تتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة

وحم السجدة ، والنجم ، والعلق ) والأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها

حتى بعض البسملة .

مسألة 179 : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين

المعمور منها والخراب وإن لم يصل فيه أحد ، بشرط بقاء العنوان عرفا بأن

يصدق أنه مسجد خراب ، وأما مع زوال العنوان فلا تترتب عليه آثار

المسجدية ، بلا فرق في ذلك كله بين المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة

وغيرها .

مسألة 180 : ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه وحجراته

ومنارته وحيطانه ونحو ذلك ولم تكن أمارة على جزئيته - ولو كانت هي يد

المسلمين عليه بعنوان المسجدية لا تجري عليه أحكامها .

مسألة 181 : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال

الجنابة بل الإجارة فاسدة ، ولا يستحق الأجرة المسماة ، وفي استحقاقه أجرة

المثل اشكال ، نعم يجوز استئجاره لذلك من غير تقييد بزمان الجنابة

فيستحق الأجرة حينئذ وإن أتى به حالها . هذا إذا علم الأجير بجنابته ، أما إذا

جهل بها فالأظهر جواز استئجاره مطلقا ، وكذلك الصبي والمجنون الجنب .

مسألة 182 : إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين وعلم الجنب

منهما بجنابته ، لا يجوز استئجارهما ، ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ،

أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب .

مسألة 183 : مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات

المذكورة ، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .