منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٦٤

ما تتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة

ما تتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة

الفصل الثاني

فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة ، وهو أمور :

الأول : الصلاة مطلقا ، عدا صلاة الجنائز ، وكذا أجزاؤها المنسية ، بل

سجود السهو على الأحوط استحبابا .

الثاني : الطواف الواجب بالاحرام مطلقا - كما تقدم في الوضوء - وفي

صحة الطواف المندوب من المجنب اشكال .

الثالث : الصوم ، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة في شهر

رمضان أو قضائه حتى طلع الفجر بطل صومه ، وكذا صوم ناسي الغسل في

شهر رمضان ، على ما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى .

الرابع : مس كتابة القرآن الشريف ، ومس اسم الله تعالى على ما

تقدم في الوضوء .

الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ، وإن كان

لوضع شئ فيها ، بل لا يجوز وضع شئ فيها حال الاجتياز أو من خارجها

على الأحوط ، كما لا يجوز الدخول لأخذ شئ منها ، ويجوز الاجتياز فيها

بالدخول من باب مثلا ، والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين

المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله - والأحوط وجوبا الحاق

المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام ، بالمساجد في الأحكام

المذكورة ، ولا يلحق بها أروقتها - فيما لم يثبت كونه مسجدا كما ثبت في

بعضها كما - لا يلحق بها الصحن المطهر وإن كان الالحاق أحوط .

السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ، وهي ( ألم السجدة ،