منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٦٢

سبب الجنابة

كلاهما أنها من أحدهما ففيه صورتان :

الأولى : أن يكون جنابة الآخر واقعا موضوعا لحكم إلزامي بالنسبة

إلى العالم بالجنابة إجمالا ، وذلك كعدم جواز الاقتداء به في الصلاة - إذا

كان ممن يقتدى به لولا ذلك - وعدم جواز استئجاره للنيابة عن الميت في

الصلاة التي وظيفته تفريغ ذمته منها ففي هذه الصورة يجب على العالم

بالاجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغسل - وكذا الوضوء أيضا إذا

كان مسبوقا بالحدث الأصغر تحصيلا للعلم بالطهارة - ولا يجوز له استئجار

الآخر للنيابة في الصلاة قبل اغتساله ، ولا الاقتداء به بعد تحصيل الطهارة

لنفسه ، وأما قبل تحصيلها فلا يجوز الاقتداء به للعلم التفصيلي ببطلان

الصلاة حينئذ .

الثانية : أن لا تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالإضافة إلى

العالم بالجنابة إجمالا ، ففيها لا يجب الغسل على العالم بالجنابة . هذا

بالنسبة إلى حكم الشخصين أنفسهما .

وأما غيرهما العالم بجنابة أحدهما اجمالا - ولو لم يعلما هما بذلك

فلا يجوز له الائتمام بأي منهما إن كان كل منهما موردا للابتلاء فضلا عن

الائتمام بهما جميعا ، كما لا يجوز له استنابة أحدهما في صلاة ، أو غيرها

مما يعتبر فيه الطهارة الواقعية .

مسألة 172 : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل

الاستبراء منه بالبول بحكم المني ظاهرا .

الثاني : الجماع ولو لم ينزل ، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل ، أو

الدبر من المرأة ، وأما في غيرها فالأحوط لزوما الجمع بين الغسل والوضوء

للواطئ والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر ، وإلا يكتفي بالغسل

فقط ، ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها ، بل الأظهر الاكتفاء بمجرد

الادخال منه .