منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٥٧

احكام الوضوء

مسألة 161 : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي

النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ، ولا يجب تغييره

لكل صلاة ، وإن وجب - على الأحوط - تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة

مع التمكن منه ، كما في غير الحالة الثانية من الحالات المتقدمة .

احكام الوضوء

الفصل السابع

أحكام الوضوء

لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت ، أو

مندوبة - عليه ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط

استحبابا . ومثل الصلاة الطواف الواجب ، وهو ما كان جزءا من حجة أو

عمرة ، دون المندوب وإن وجب بالنذر ، نعم يستحب له .

مسألة 162 : الوضوء الرافع للحدث الأصغر لم يثبت كونه مستحبا

نفسيا ، بل المستحب هو الكون على الطهارة الحاصلة بالوضوء ، فيجوز

الاتيان به بقصد حصولها كما يجوز الاتيان به بقصد أي غاية من الغايات

المترتبة عليها ، بل بأي داع قربي وإن كان هو الاجتناب عن محرم كمس

كتابة القرآن . وأما الوضوء التجديدي للمتطهر من الحدث الأصغر

فهو مستحب نفسي ولكن القدر المتيقن من استحبابه التجديد لصلاتي الصبح

والمغرب وإن كان لا يبعد استحبابه لكل صلاة ، وأما في غير ذلك فيؤتى به

رجاء .

مسألة 163 : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، حتى المد

والتشديد ونحوهما ، مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط

وجوبا ، والأحوط الأولى الحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء

صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين به .