منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٥٥

حكم دائم الحدث

انسداد الموضع الأصلي ، وأما مع عدم انسداده فلا يكون ناقضا إلا إذا كان

معتادا له أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة ، وإن كان الأحوط الانتقاض

به مطلقا . والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا .

الثالث : خروج الريح من مخرج الغائط - المتقدم بيانه - إذا صدق

عليها أحد الاسمين المعروفين ، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع

الاعتياد .

الرابع : النوم الغالب على العقل ، ويعرف بغلبته على السمع من

غير فرق بين أن يكون قائما ، وقاعدا ، ومضطجعا . ومثله كل ما غلب على

العقل من جنون ، أو إغماء ، أو سكر ، أو غير ذلك ، دون البهت ونحوه .

الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .

مسألة 157 : إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا

إذا شك في أن الخارج بول ، أو مذي ، فإنه يبني على عدم كونه بولا ، إلا أن

يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه .

مسألة 158 : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم

ينتقض الوضوء وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه .

مسألة 159 : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الودي ، أو الوذي ،

والأول ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد خروج البول ، والثالث

ما يخرج بعد خروج المني .

حكم دائم الحدث

الفصل السادس

حكم دائم الحدث

من استمر به الحدث في الجملة - كالمبطون ، والمسلوس ، ونحوهما -

له أحوال ثلاث :