منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٥٣

احكام الخلل

مسألة 148 : ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك فيما إذا كان الشك

أثناء الوضوء ، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء

المترتب أو قبله ، ولكنه يختص بغير كثير الشك ، وأما هو فلا يعتني بشكه

مطلقا .

مسألة 149 : إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث

إذا نسي شكه وصلى ، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر ، فتجب

عليه الإعادة إن تذكر في الوقت ، والقضاء إن تذكر بعده .

مسألة 150 : إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى ، ثم تيقن بطلان

أحد الوضوئين ولم يعلم أيهما ، فلا اشكال في صحة صلاته ، ولا تجب عليه

إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضا .

مسألة 151 : إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما ، ثم علم بحدوث

حدث بعد أحدهما ، يجب الوضوء للصلاة الآتية ، وأما الصلاة فيبنى على

صحتها ، وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة ، أعاد

الوضوء كما يعيد الصلاتين إن مضى أو بقي وقتهما معا ، أما إذا بقي وقت

إحداهما فقط فالأظهر أنه لا يجب حينئذ إلا إعادتها كما إذا صلى صلاتين

أدائيتين ومضى وقت إحداهما دون الأخرى ، أو صلى صلاة قضائية وأخرى

أدائية ومضى وقت الثانية ، هذا مع اختلافهما في العدد ، وإلا فيكتفي باتيان

صلاة واحدة بقصد ما في الذمة مطلقا .

مسألة 152 : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه ولا

يدري أنه الجزء الواجب أو المستحب ، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه .

مسألة 153 : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل ،

أو مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شك في أنه