منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٩

شرائط الوضوء

مسألة 135 : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة

لأشخاص خاصة ، سواء كانت قنوات ، أو منشقة من شط ، وإن لم يعلم رضا

المالكين ، بل وإن علم كراهتهم أو كان فيهم الصغار أو المجانين وكذلك

الحال في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما فإنه يجوز الوضوء والجلوس

والصلاة والنوم ونحوها فيها ، ولا يناط ذلك برضا مالكيها . نعم في غيرها من

الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب الأحوط لزوما

الاجتناب عن التصرف فيها بمثل ما ذكر إذا ظن كراهة المالك أو كان قاصرا .

مسألة 136 : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية

وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها ، أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم

اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها ، إلا مع جريان العادة بوضوء صنف

خاص أو كل من يريد ، مع عدم منع أحد ، فإنه يجوز الوضوء للغير حينئذ إذا

كشفت العادة عن عموم الإذن .

مسألة 137 : إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين

فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر . ولو توضأ بقصد

الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر ، فالأظهر صحة وضوئه ، وكذلك

إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ، ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل أنه لا

يتمكن ، وكذا إذا كان قاطعا بالتمكن ، ثم انكشف عدمه ، وكذلك يصح لو توضأ

غفلة ، أو باعتقاد عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلي فيه ، وإن كان هو

الأحوط استحبابا .

مسألة 138 : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ

بحيث لا ينافي فوريته ، صح وضوؤه . وكذا إذا دخل عصيانا وخرج وتوضأ في

حال الخروج ، فإنه يصح وضوؤه أيضا على الأظهر .