منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٨

شرائط الوضوء

ومنها : عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرر معه باستعماله .

وأما في موارد سائر مسوغات التيمم فالأظهر صحة الوضوء ، حتى فيما إذا

خاف العطش على نفسه أو على نفس محترمة .

مسألة 131 : إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء ، فإن تمشى

منه قصد القربة - كأن قصد الكون على الطهارة - صح وضوؤه وإن كان عالما

بضيق الوقت .

مسألة 132 : لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف ، أو

النجس ، أو مع الحائل ، بين صورة العلم ، والعمد ، والجهل ، والنسيان .

وكذلك الحال إذا كان استعمال الماء مضرا ، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به

حتى مع الجهل . وأما إذا كان الماء مغصوبا فيختص البطلان بصورة العلم

والعمد فلو توضأ به نسيانا أو جهلا فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوؤه

إذا لم يكن هو الغاصب ، وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء

المغصوب ولو كان ناسيا على الأحوط .

مسألة 133 : إذا توضأ غير الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلى

الغصبية في أثناء الوضوء ، صح ما مضى من أجزائه ، ويجب تحصيل الماء

المباح للباقي . ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح ،

فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة ، وإن كان الأحوط

- استحبابا - إعادة الوضوء .

مسألة 134 : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري

عليه حكم الغصب ، بد من العلم بإذن المالك ، ولو بالفحوى أو شاهد

الحال . نعم مع سبق رضاه بتصرف معين - ولو لعموم استغراقي بالرضا

بجميع التصرفات - يجوز البناء على استمراره عند الشك إلى أن يثبت

خلافه .