منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٧

شرائط الوضوء

شرائط الوضوء

الفصل الثالث

شرائط الوضوء

وهي أمور :

منها : طهارة الماء ، واطلاقه . وكذا عدم استعماله في رفع الحدث

الأكبر على الأحوط استحبابا ، على ما تقدم . وفي اعتبار نظافته - بمعنى عدم

تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وأبوال الدواب والقيح - قول وهو

أحوط .

ومنها : طهارة أعضاء الوضوء .

ومنها : إباحة الماء ، والأظهر عدم اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه

الوضوء ، ولا إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به ، بل مع

الانحصار أيضا ، وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه لو خالف

وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصح وضوؤه ، من دون فرق بين

الاغتراف منه - دفعة ، أو تدريجا - والصب منه والارتماس فيه على الأظهر .

كما أن الأظهر أن حكم المصب - إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة

للوصول إليه - حكم الإناء مع الانحصار وعدمه .

مسألة 129 : يكفي طهارة كل عضو حين غسله ، ولا يلزم أن تكون

جميع الأعضاء - قبل الشروع - طاهرة ، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد

تطهيره ، أو طهره بغسل الوضوء - فيما يكون الماء عاصما - كفى ، ولا يضر

تنجس عضو بعد غسله ، وإن لم يتم الوضوء .

مسألة 130 : إذا توضأ من إناء الذهب ، أو الفضة ، بالاغتراف منه

دفعة ، أو تدريجا ، أو بالصب منه ، أو الارتماس فيه - فالأظهر صحة وضوئه ،

من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه .