منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

24 - أوراق اليانصيب

وجواز التصرف فيه متوقف على مراجعة الحاكم الشرعي لاصلاحه ، وإن كانت

أهلية حاز التصرف فيه مع إحراز رضا أصحابه بذلك حتى مع علمهم بفساد

المعاملة .

الثاني : أن يكون إعطاء المال مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري ،

كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك ، لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ،

فعندئذ لا بأس به .

ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه فلا مانع من أخذه بإذن الحاكم الشرعي

على الأحوط - ثم التصرف فيه بعد المراجعة إليه لاصلاحه ، هذا إذا كانت

الشركة حكومية ، وإلا فلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي ومراجعته .

الثالث : أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة ، بحيث تضمن له

عوضه ، ويكون له أخذه بعد ستة أشهر مثلا ، ولكن الدفع المذكور مشروط

بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه ،

فهذه المعاملة محرمة ، لأنها من القرض الربوي .