منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٦٣

22 - احكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة

جميع أحكامه ، وأما إذا خرج عنه كما إذا جعلها الظالم دكانا أو محلا أو دارا -

فلا ترتب عليها تلك الأحكام ، ويجوز الانتفاع منها بجميع الانتفاعات المحللة

الشرعية إلا ما يعد منها تثبيتا للغصب ، فإنه غير جائز .

مسألة 78 : الأنقاض الباقية من المساجد بعد هدمها - كأحجارها

وأخشابها - وآلاتها - كفرشها ووسائل إنارتها وتبريدها وتدفئتها - إذا كانت وقفا

عليها وجب صرفها في مسجد آخر ، فإن لم يمكن ذلك جعلت في المصالح

العامة ، وإن لم يكن الانتفاع بها إلا ببيعها باعها المتولي أو من بحكمه وصرف

ثمنها على مسجد آخر .

وأما إذا كانت أنقاض المسجد ملكا له ، كما لو كانت قد اشتريت من

منافع العين الموقوفة على المسجد ، فلا يجب صرف تلك الأنقاض بأنفسها على

مسجد آخر ، بل يجوز للمتولي أو من بحكمه أن يبيعها إذا رأى المصلحة في

ذلك ، فيصرف ثمنها على مسجد آخر .

وما ذكرناه من التفصيل يجري أيضا في أنقاض المدارس والحسينيات

ونحوهما من الأوقاف العامة الواقعة في الطرقات .

مسألة 79 : مقابر المسلمين الواقعة في الطرق إن كانت من الأملاك

الشخصية أو من الأوقاف العامة فقد ظهر حكمها مما سبق ، هذا إذا لم يكن

العبور والمرور عليها هتكا لموتي المسلمين وإلا فلا يجوز .

وأما إذا لم تكن ملكا ولا وقفا فلا بأس بالتصرف فيها ما لم يكن هتكا .

ومن ذلك يظهر حال الأراضي الباقية منها ، فإنها على الفرض الأول لا

يجوز التصرف فيها وشراؤها إلا بإذن مالكها .

وعلى الفرض الثاني لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي ومن بحكمه ، فيصرف

ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب على الأحوط .

وعلى الفرض الثالث ، يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد ، ما لم يستلزم

التصرف في ملك الغير كآثار القبور المهدمة .