منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

21 - احكام تحديد النسل

مسألة 71 : يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل ونحوه من

الموانع بالشرط المتقدم ، ولكن لا يجوز أن يكون المباشر لوضعه غير الزوج إذا

كان ذلك يتوقف على النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، أو مس ما لا يجوز مسه

من بدنها ،

هذا إذا لم يعلم أن استعمال اللولب يستتبع تلف النطفة بعد

انعقادها ، وإلا فالأحوط لزوما الاجتناب عنه مطلقا .

مسألة 72 : هل يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع النسل

بحيث لا تنجب أبد ؟

فيه إشكال ، وإن كان لا يبعد جوازه فيما إذا لم يستلزم ضررا بليغا بها ،

ومنه قطع بعض الأعضاء كالمبيض .

نعم ، لا يجوز أن يكون المباشر للعملية غير الزوج إذا كان ذلك موجبا

للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، أو مس ما لا يجوز مسه من بدنها .

ونظير هذا الكلام يجري في الرجل أيضا .

مسألة 73 : لا يجوز إسقاط الحمل بعد انعقاد نطفته ، إلا فيما إذا خافت

الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده ، فإنه يجوز لها إسقاطه ما لم تلجه

الروح ، وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الاسقاط مطلقا .

وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته ، وإن

أسقطه الأب فعليه ديته لأمه ، ومقدار الدية مذكور في كتاب الديات .

مسألة 74 : يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية عن

وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات - كالصيام ومناسك الحج أو لغير ذلك -

بشرط أن لا يلحق بها ضررا بليغا ، وإذا استعملت العقار فرأت دما متقطعا لم

يكن لها أحكام الحيض وإن رأته في أيام العادة .