منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٦

أحكام الجبائر

مسألة 121 : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا

لفوات الوقت ، فالأظهر العدول إلى التيمم .

مسألة 122 : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم ،

وصار كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء - بأن كان مستلزما لجرح

المحل وخروج الدم - فلا يجري عليه حكم الجبيرة ، بل تنتقل الوظيفة إلى

التيمم .

مسألة 123 : إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ، ولم يمكن

تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم .

مسألة 124 : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على

المتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة ، إلا أن

يحسب جزءا منها بعد الوضع .

مسألة 125 : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك الغسل .

مسألة 126 : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت ولا يجب

عليه إعادتها ، وإن ارتفع عذره في الوقت على الأظهر .

مسألة 127 : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة - لاعتقاده الكسر مثلا -

فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع ، لم يصح الوضوء ولا الغسل .

وأما إذا تحقق الكسر فجبره ، واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة ،

ثم تبين عدم الضرر ، فالظاهر صحة وضوئه وغسله . وإذا اعتقد عدم الضرر

فغسل ، ثم تبين أنه كان مضرا ، وكان وظيفته الجبيرة ففي الصحة اشكال ،

وكذا الحال فيما لو اعتقد الضرر ، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ أو اغتسل ، ثم

تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة .

مسألة 128 : في كل مورد يعلم اجمالا أن وظيفته الوضوء الجبيري أو

التيمم ولا يتيسر له تعيينها يجب عليه الجمع بينهما .