منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

18 - احكام التشريح

إلى خلاف ذلك .

مثلا لو مات الشخص وخلف أخا وبنتا فقد ذهب الإمامية إلى إعطاء

البنت نصف تركته فرضا والنصف الآخر ردا ، وعدم إعطاء الأخ شيئا ، وأما

العامة فقد ذهبوا إلى إعطاء النصف الثاني للأخ ، لأنه من عصبة الميت .

فإذا كان المذهب العامي نافذا على الوارث الإمامي بحيث لا يرد إليه

الفاضل على سهمه ، فللعصبة إذا كانوا من الإمامية أخذ الفاضل على سهم

الوارث العامي منه بمقتضى قاعدة المقاصة النوعية .

مسألة 54 : ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت من

المنقول وغيره والأراضي وغيرها ، ولا ترث على المذهب الإمامي من الأرض لا

عينا ولا قيمة ، وترث من الأبنية والأشجار قيمة لا عينا .

وعلى ذلك فلو كان المذهب العامي نافذا على الشيعة بحيث تورث

الزوجة العامية من الأرض ومن عين الأبنية والأشجار إذا كان بقية الورثة من

الإمامية ، فللزوجة الإمامية أيضا أن تأخذ ما يصل إليها ميراثا من الأراضي

وأعيان الأبنية والأشجار حيث يكون سائر الورثة من العامة .

18 - احكام التشريح

( 18 )

أحكام التشريح

مسألة 55 : لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم ، فلو فعل ذلك لزمته

الدية على تفصيل مذكور في كتاب الديات .

مسألة 56 : يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه إذا لم يكن محقون الدم

في حال حياته ، وإلا كما لو كان ذميا فالأحوط لزوما الاجتناب عن تشريح بدنه .

نعم ، إذا كان ذلك جائزا في شريعته مطلقا أو مع إذنه في حال الحياة ،

أو إذن وليه بعد الوفاة فلا يبعد جوازه حينئذ .