منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

17 - مسائل في قاعدة الاقرار والمقاصة النوعية

مسألة 51 : ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى عدم ثبوت الخيار للمغبون ،

ومذهبنا ثبوته له .

والظاهر أن محل الكلام في الثبوت وعدمه لا يشمل ما إذا كان بناء

المغبون على عدم الاكتراث بالقيمة وشراء البضاعة أو بيعها بأي ثمن كان ، فإن

الظاهر عدم ثبوت الخيار له حينئذ .

وكذا لا يشمل ما إذا كان بناء المتعاملين على حصول النقل والانتقال

بالقيمة السوقية لا أزيد ، واعتمد المغبون على قول الغابن في عدم الزيادة ، فإن

الظاهر ثبوت الخيار له هنا عند الجميع من جهة الاغرار .

وكذا لا يشمل ما إذا كان الثابت بحسب الشرط الارتكازي في العرف

الخاص حقا آخر غير حق الفسخ كحق المطالبة بما به التفاوت .

وعلى أي حال ، ففي كل مورد كان المذهب الإمامي ثبوت خيار الغبن

ومذهب العامي عدم ثبوته ، يجوز للإمامي أخذا بقاعدة المقاصة النوعية أن

يلزم العامي بعدم ثبوت الخيار له ، وذلك حيث يكون المذهب العامي هو

القانون النافذ على الجميع بحيث يلزم به الإمامي أيضا .

مسألة 52 : يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم

فيه موجودا حال العقد ، ولا يشترط ذلك لدى الإمامية ، فإذا كان المذهب

الحنفي نافذا على الإمامية بحيث كان المشتري الحنفي يلزم البائع الإمامي

ببطلان هذا العقد ، جاز للمشتري الإمامي أن يلزم البائع الحنفي بالبطلان في

مثله بمقتضى قاعدة المقاصة النوعية .

وهكذا الحال لو صار المشتري إماميا بعد ذلك .

مسألة 53 : ذهب العامة إلى أن ما فضل عن السهام المفروضة يرثه

عصبة الميت كالأخ وعدم رده على ذوي السهام أنفسهم ، وذهب الإمامية