منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

17 - مسائل في قاعدة الاقرار والمقاصة النوعية

ومنهم من يرى في الأنكحة المختلف فيها أنه يجوز الزواج من المرأة من

غير حاجة إلى فسخ أو طلاق ، وهؤلاء هم الشافعية والحنفية .

فمتى كان الزوج منهم فالأظهر جواز الزواج بالمرأة بعد انقضاء عدتها

إذا كانت ممن تجب عليها العدة عندهم إقرارا للزوج على مذهبه .

وكذا يجوز للمرأة إذا كانت إمامية أن تتزوج بعد انقضاء عدتها على تقدير

وجوب العدة عليها عندهم .

ولكن الأولى في الصورتين خروجا عن الشبهة ومراعاة للاحتياط ،

التوصل إلى طلاقها ولو من قبل الحاكم الشرعي إذا كان الزوج ممتنعا منه .

مسألة 47 : لا يجوز عند العامة الجمع بين العمة وبنت أخيها ، أو بين

الخالة وبنت أختها ، بمعنى أنه يبطل كلا العقدين إذا تقارنا في الوقوع ، كما

يبطل المتأخر منهما متى سبق أحدهما الآخر .

وأما عند الإمامية فيجوز عقد العمة على بنت أخيها والخالة على بنت

أختها مطلقا ، كما يجوز عقد بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة

مشروطا بسبق العقد أو لحوقه برضا العمة أو الخالة .

وعليه فإذا جمع العامي بين العمة وبنت أخيها أو الخالة وبنت أختها في

النكاح جاز للإمامي أن يعقد على أي منهما مع تقارن العقدين ، بل على كليهما

مع رضا العمة أو الخالة ، كما يجوز له أن يعقد على المعقودة بالعقد المتأخر مع

رضا العمة أو الخالة إذا كان عقدهما سابقا ، وهكذا الحال بالنسبة إلى كل واحدة

منهما إذا كانت إمامية .

مسألة 48 : لا تجب العدة على المطلقة اليائسة والصغيرة على مذهب

الإمامية ولو مع الدخول بهما ، ولكن تجب على مذهب العامة على خلاف بينهم

في شروط ثبوتها على الصغيرة .

فإذا كان الزوج عاميا فطلق زوجته الصغيرة أو اليائسة وكان مذهبه ثبوت