منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

17 - مسائل في قاعدة الاقرار والمقاصة النوعية

( 17 )

مسائل في قاعدة الاقرار والمقاصة النوعية

هناك مسائل تتعلق بأحكام العقود والايقاعات والحقوق ، تختلف فيها

آراء علماء الإمامية عن آراء غيرهم من أرباب المذاهب الاسلامية كلا أو بعضا

فيسأل عن كيفية تعامل الإمامي مع غيره في موارد تلك المسائل .

وقد تعارف لدى فقهائنا المتأخرين رضوان الله عليهم تخريج هذه

المسائل على قاعدة الالزام ، أي إلزام غير الإمامي بأحكام نحلته .

ولكن حيث إن هذه القاعدة لم تثبت عندنا بطريق معتبر ، فلا بد من

تطبيق تلك المسائل على القواعد البديلة لقاعدة الالزام ، كقاعدة المقاصة

النوعية ( خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم ) وقاعدة الاقرار

( أي إقرار غير الإمامي على مذهبه ومعاملته بموجب أحكامه ) .

مسألة 46 : يصح لدى الإمامية النكاح من غير إشهاد ، ولكن العامة

اختلفوا في ذلك ، فمنهم من وافق الإمامية في ذلك ، ومنهم من ذهب إلى فساد

النكاح بدون الاشهاد ، وهم الحنفية والشافعية والحنابلة ، ومنهم من ذهب إلى

فساده بدون الاعلان ، وهم المالكية ، ولكن القائلين بفساده على طائفتين :

فمنهم من يرى في الأنكحة التي اختلف الفقهاء في صحتها وفسادها

كالعقد المذكور أنه ليس لأحد أن يتزوج المرأة قبل أن يطلقها المعقود له أو

يفسخ نكاحها ، وهؤلاء هم المالكية وأكثر الحنابلة .

فإذا كان الزوج من هؤلاء لم يمكن الزواج بالمرأة قبل أن يطلقها أو يفسخ

نكاحها .