منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٥

أحكام الجبائر

مسألة 114 : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ،

لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه ، فالمتعين التيمم . وكذلك

الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من مواضع الوضوء وكان مما يضر

به غسل جزء آخر اتفاقا دون أن يكون مما يستلزمه عادة - كما إذا كان الجرح

في إصبعه واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع - فإنه يتعين التيمم في مثل ذلك

أيضا .

مسألة 115 : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح ، أو نحوه

حدث باختياره على وجه العصيان أو غيره - وبين أن لا يكون كذلك .

مسألة 116 : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا ، لا يضره نجاسة باطنها .

مسألة 117 : محل الفصد داخل في الجروح ، فلو كان غسله مضرا

يكفي المسح على الوصلة التي عليه ، إن لم تكن أزيد من المتعارف ، وإلا

حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها . وأما إذا لم يمكن غسل المحل - لا من

جهة الضرر ، بل لأمر آخر ، كعدم انقطاع الدم مثلا - فلا بد من التيمم ، ولا

يجري عليه حكم الجبيرة .

مسألة 118 : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز

المسح عليه ، ولو مسح لم يصح وضوؤه على الأحوط . وإن كان ظاهره

مباحا ، وباطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر ، وإلا لزم

رفعه وتبديله ، أو استرضاء مالكه ، وإن لم يتمكن منهما فالأحوط الجمع بين

الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم .

مسألة 119 : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه ،

فلو كانت حريرا أو ذهبا ، أو جزء حيوان غير مأكول ، لم يضر بوضوئه ،

فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته على ما مر .

مسألة 120 : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة وإن

احتمل البرء ، وإذ زال الخوف وجب رفعها .