منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٤٨

14 - العمل لدى البنوك

في إجرائها ، وتسجيلها ، والشهادة عليها ، وقبض الزيادة لآخذها ، ونحو ذلك

ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر

بالخمور كبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما .

وهذه كلها محرمة لا يجوز الدخول فيها ، ولا يستحق العامل أجرة إزاء

تلك الأعمال .

ثانيهما : سائغ ، وهي غير ما ذكر ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة

عليها .

مسألة 29 : إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربوية كافرا غير محترم المال

سواء كان هو البنك الأجنبي أو غيره فقد تقدم أنه يجوز حينئذ أخذها

للمسلم ، وعلى ذلك فيجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه

المعاملة الربوية في البنوك وخارجها .

مسألة 30 : الأموال الموجودة لدى البنوك الحكومية والمشتركة في البلاد

الاسلامية مما كانت تعد من المال المجهول مالكه ، الذي لا يجوز التصرف فيه

من غير مراجعة الحاكم الشرعي ، فيشكل حينئذ العمل لدى هذه البنوك في

قبض الأموال وتسليمها إلى المتعاملين مع البنك ممن يتصرفون فيها من غير

مراجعة الحاكم الشرعي لاصلاحها .

مسألة 31 : الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات الجارية مع

البنوك الحكومية في الدول الاسلامية تتوقف صحتها على إجازة الحاكم

الشرعي ، فلا تصح من دون إجازته .