منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

14 - العمل لدى البنوك

بعملة أجنبية ، وأما إذا كان بعملة محلية فلا أثر له ، إذ لا يمكن تنزيله على البيع

عندئذ على ما عرفت من الاشكال في بيع المعدود مع التفاضل نسيئة .

وأما خصم قيمة الكمبيالة الصورية لدى البنك على نحو القرض ، بأن

يقترض المستفيد من البنك مبلغا أقل من قيمة الكمبيالة الاسمية ، ثم يحول

البنك الدائن على موقعها بتمام قيمتها ، ليكون من الحوالة على البرئ ، فهذا

ربا محرم ، لأن اشتراط البنك في عملية الاقتراض ( الخصم ) اقتطاع شئ من

قيمة الكمبيالة إنما هو من قبيل اشتراط الزيادة المحرم شرعا ولو لم تكن الزيادة

بإزاء المدة الباقية بل بإزاء قيام البنك ببعض الأعمال كتسجيل الدين وتحصيله

ونحوهما ، لأنه لا يحق للمقرض أن يشترط على المقترض أي نحو من أنحاء

النفع الملحوظ فيه المال .

هذا إذا كان البنك أهليا ، وأما لو كان حكوميا أو مشتركا فيمكن

التخلص من ذلك بأن لا يقصد المستفيد في عملية الخصم لديه شيئا من البيع

والاقتراض ، بل يقصد الحصول على المال المجهول مالكه فيقبضه مع

الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط ، ثم يتصرف فيه بعد المراجعة إليه

لاصلاحه ، فإذا رجع البنك في نهاية المدة إلى موقع الكمبيالة وألزمه بدفع

قيمتها ، جاز له الرجوع على المستفيد ببدل ما دفع إذا كان قد وقع الكمبيالة

بأمر وطلب منه .

14 - العمل لدى البنوك

( 14 )

العمل لدى البنوك

تصنف أعمال البنوك صنفين :

أحدهما : محرم ، وهو الأعمال التي لها صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل