منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

13 - خصم الكمبيالات

ثمن البضاعة ، ولذا لو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لم يتلف منه مال

ولم تفرغ ذمة المشتري ، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدية وتلفت عنده أو

ضاعت .

مسألة 28 : الكمبيالات على نوعين :

1 ما يعبر عن وجود قرض واقعي ، بأن يكون موقع الكمبيالة مدينا لمن

كتبت باسمه بالمبلغ الذي تتضمنه .

ب ما يعبر عن وجود قرض صوري لا واقع له .

أما في الأول : فيجوز للدائن أن يبيع دينه المؤجل الثابت في ذمة المدين

بأقل منه حالا ، كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بثمانية وتسعين دينارا نقدا .

نعم ، لا يجوز بيعه مؤجلا لأنه من بيع الدين بالدين ، وبعد ذلك يقوم

البنك أو غيره بمطالبة المدين ( موقع الكمبيالة ) بقيمتها عند الاستحقاق .

وأما في الثاني : فلا يجوز للدائن الصوري بيع ما تتضمنه الكمبيالة ،

لانتفاء الدين واقعا وعدم اشتغال ذمة الموقع للموقع له ( المستفيد ) بل إنما كتبت

لتمكين المستفيد من خصمها فحسب ولذا سميت ( كمبيالة مجاملة ) .

ومع ذلك ، يمكن تصحيح خصمها بنحو آخر ، بأن يوكل موقع

الكمبيالة المستفيد في بيع قيمتها في ذمته بأقل منها ، مراعيا الاختلاف بين

العوضين في الجنس ، كأن تكون قيمتها خمسين دينارا عراقيا والثمن ألف تومان

إيراني مثلا ، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقع الكمبيالة مشغولة بخمسين

دينارا عراقيا إزاء ألف تومان إيراني ، ويوكل الموقع أيضا المستفيد في بيع الثمن

وهو ألف تومان في ذمته بما يعادل المثمن وهو خمسون دينارا عراقيا ، وبذلك

تصبح ذمة المستفيد مدينة للموقع بمبلغ يساوي ما كانت ذمة الموقع مدينة به

للبنك .

ولكن هذا الطريق قليل الفائدة ، حيث إنه إنما يفيد فيما إذا كان الخصم