منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

13 - خصم الكمبيالات

كما يمتاز عنه في أن البيع الربوي باطل من أصله ، دون القرض

الربوي ، فإنه باطل بحسب الزيادة فقط ، وأما أصل القرض فهو صحيح .

ويمتاز عنه أيضا في أن كل زيادة في القرض إذا اشترطت تكون ربا

ومحرمة دون البيع ، فإنه تحرم فيه الزيادة مطلقا في المكيل والموزون من العوضين

المتحدين جنسا ، وأما لو اختلفا في الجنس ، أو لم يكونا من المكيل والموزون ،

فإن كانت المعاملة نقدية ، فلا تكون الزيادة ربا ، وأما لو كانت المعاملة مؤجلة

كما لو باع مائة بيضة بمائة وعشر إلى شهر ، أو باع عشرين كيلو من الأرز بأربعين

كيلو من الحنطة إلى شهر ، ففي عدم كون ذلك من الربا إشكال ، فالأحوط

لزوما الاجتناب عنه .

الثاني : الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض

متفاضلا مع اختلافهما جنسا نقدا ونسيئة ، وأما مع الاتحاد في الجنس فيجوز

التفاضل في البيع بها نقدا ، وأما نسيئة فلا يخلو عن إشكال كما تقدم .

وعلى ذلك ، فيجوز للدائن عشرة دنانير عراقية مثلا أن يبيع دينه بالأقل

منها كتسعة دنانير نقدا ، كما يجوز له بيعه بالأقل منها من عملة أخرى كتسعة

دنانير أردنية نقدا ونسيئة .

الثالث : الكمبيالات المتداولة بين التجار في الأسواق لم تعتبر لها مالية

كالأوراق النقدية ، بل هي مجرد وثيقة لاثبات أن المبلغ الذي تتضمنه دين في

ذمة موقعها لمن كتبت باسمه ، فالمعاملات الجارية عليها لا تجر على أنفسها ، بل

على النقود التي تعبر عنها ، وأيضا عندما يدفع المشتري كمبيالة للبائع لم يدفع