منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

8 - الحوالات الداخلية والخارجية

مسألة 21 : قد تنحل الحوالة إلى حوالتين ، كما إذا أحال المدين دائنه على

البنك بإصدار صك لأمره ، وقام البنك بتحويل مبلغ الصك على فرع له في

بلد الدائن ، أو على بنك آخر فيه يتسلمه الدائن هناك ، فإن مرد ذلك إلى

حوالتين :

إحداهما : حوالة المدين دائنه على البنك ، وبذلك يصبح البنك مدينا

لدائنه .

ثانيتهما : حوالة البنك دائنه على فرع له في بلد الدائن أو على بنك آخر

فيه .

ودور البنك في الحوالة الأولى قبول الحوالة ، وفي الثانية إصدارها ، وكلتا

الحوالتين صحيحة شرعا ، ولكن إذا كانت حوالة البنك على فرع له يمثل نفس

ذمته لا تكون هذه حوالة بالمصطلح الفقهي ، إذ ليس فيها نقل الدين من

ذمة إلى أخرى ، وإنما مرجعها إلى طلب البنك من وكيله في مكان آخر وفاء دينه

في ذلك المكان .

وعلى أي حال ، فيجوز للبنك أن يتقاضى عمولة على قيامه بما ذكر ،

حتى بإزاء قبوله حوالة من له رصيد في البنك دائنه عليه ، لأنها من قبيل الحوالة

على المدين .

والمختار : عدم نفوذها من دون قبول المحال عليه ، فله أخذ العمولة على

ذلك .

مسألة 22 : ما تقدم من أقسام الحوالة وتخريجها الفقهي يجري بعينه في

الحوالة على الأشخاص ، كي يدفع مبلغا من المال لشخص ليحوله بنفس المبلغ

أو بما يعادله على شخص آخر في بلده أو بلد آخر ، ويأخذ بإزاء ذلك عمولة

معينة ، أو يأخذ من شخص ويحوله على شخص آخر ويأخذ المحول منه إزاء

ذلك عمولة معينة .