منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

8 - الحوالات الداخلية والخارجية

إلى بنك آخر في الداخل أو الخارج مع عمولة معينة بإزاء عملية التحويل .

وهذا لا بأس به أيضا ، لأن التحويل وإن كان عملا محترما له مالية عند

العقلاء ، فيكون اشتراط القيام به على المقترض من قبيل اشتراط النفع الملحوظ

فيه المال المحرم شرعا ، إلا أن المستفاد من النصوص الخاصة الدالة على جواز

اشتراط المقرض على المقترض قيامه بأداء القرض في مكان آخر ، جواز اشتراط

التحويل أيضا ، فإذا كان يجوز اشتراطه مجانا وبلا مقابل ، فيجوز اشتراطه بإزاء

عمولة معينة بطريق أولى .

الرابع : أن يقبض الشخص مبلغا معينا من البنك في النجف الأشرف

مثلا ، ويحول البنك لاستيفاء بدله على بنك آخر في الداخل أو الخارج ، ويأخذ

البنك الأول إزاء قبوله الحوالة عمولة معينة منه .

وهذا يقع على نحوين :

أأن يبيع البنك على الشخص مبلغا من العملة المحلية بمبلغ من

العملة الأجنبية تعادل المبلغ الأول مع إضافة عمولة التحويل إليه ، فيحوله

المشتري إلى البنك الثاني لاستلام الثمن .

وهذا جائز كما سبق .

ب أن يقرضه البنك مبلغا معينا ، ويشترط عليه دفع عمولة معينة إزاء

قبوله بنقل القرض إلى ذمة أخرى وتسديده في بلد آخر ، وهذا ربا ، لأنه من

قبيل اشتراط دفع الزيادة في القرض وإن كانت بإزاء عملية التحويل .

نعم ، إذا وقع هذا من غير شرط مسبق بأن اقترض المبلغ من البنك

أولا ، ثم طلب منه تحويل قرضه إلى بنك آخر لاستيفائه منه ، فطلب البنك

عمولة على قبوله ذلك جاز ، لأن من حق البنك الامتناع عن قبول ما ألزمه به

المقترض من نقل القرض إلى ذمة أخرى وتسديده في بلد غير بلد القرض .

وليس هذا من قبيل ما يأخذه المقرض بإزاء إبقاء القرض والامهال فيه

ليكون ربا ، بل هو مما يأخذه لكي يقبل بانتقال قرضه إلى ذمة أخرى وتسديده

في مكان آخر ، فلا بأس به حينئذ .