منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

3 - خزن البضائع

الأجنبية إلى المصدر ، فيمكن قيامه ببيع مقدار من العملة الأجنبية في ذمة

المستورد بما يعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إليه ، وبما أن الثمن

والمثمن يختلفان في الجنس فلا بأس به .

هذا كله إذا كان البنك أهليا ، وأما إذا كان حكوميا أو مشتركا فحيث إن

البنك يسدد دين فاتح الاعتماد من المال المجهول مالكه ، فلا يصير مدينا شرعا

للبنك بشئ ، فلا يكون التعهد بأداء الزيادة إليه من قبيل التعهد بدفع الربا

المحرم .

( 3 )

خزن البضائع

قد يكون البنك وسيطا في إيصال البضائع من المصدر إلى المستورد ، فربما

يقوم بتخزينها على حساب المستورد ، كما إذا تم العقد بينه وبين المصدر وقام

البنك بتسديد ثمنها له ، فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها

للمستورد وإخباره بوصولها ، فإن تأخر المستورد عن تسلمها في الموعد المقرر ،

قام البنك بخزنها وحفظها على حساب المستورد إزاء أجر معين ، وقد يقوم

بحفظها على حساب المصدر ، كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد

واتفاق مسبق مع جهة مستوردة ، فعندئذ يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على

الجهات المستوردة في البلد ، فإن لم يقبلوها حفظها على حساب المصدر إزاء أجر

معين .

مسألة 11 : يجوز للبنك أخذ الأجرة إزاء عملية التخزين في كلتا

الصورتين المتقدمتين إذا كان قيامه بها بطلب من المصدر أو المستورد ، أو كان

قد اشترط ذلك في ضمن عقد كالبيع وإن كان الشرط ارتكازيا وإلا فلا

يستحق شيئا .