منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٣٢

2 - الاعتمادات

مسألة 9 : الظاهر جواز فتح الاعتماد لدى البنوك بجميع الأقسام

المذكورة ، كما يجوز للبنوك قيامها بما ذكر من الخدمات .

مسألة 10 : يتقاضى البنك من فاتح الاعتماد نحوين من الفائدة :

الأول : ما يكون بإزاء خدماته له من التعهد بأداء دينه والاتصال

بالمصدر وتسلم مستندات البضاعة وتسليمها إليه ، ونحو ذلك من الأعمال .

وهذا النحو من الفائدة يجوز أخذه على أساس أنه داخل في عقد

الجعالة ، أي أن فاتح الاعتماد يعين للبنك جعلا إزاء قيامه بالأعمال المذكورة ،

ويمكن إدراجه في عقد الإجارة أيضا مع توفر شروط صحته المذكورة في محلها .

الثاني : ما يكون فائدة على المبلغ الذي يقوم البنك بتسديده إلى الجهة

المصدرة من ماله الخاص لا من رصيد فاتح الاعتماد ، فإن البنك يأخذ فائدة

نسبية على المبلغ المدفوع إزاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدة معلومة .

وقد يصحح أخذ هذا النحو من الفائدة بأن البنك لا يقوم بعملية

إقراض لفاتح الاعتماد ، ولا يدخل الثمن في ملكه بعقد القرض ليكون ربا ،

بل يقوم بدفع دين فاتح الاعتماد بموجب طلبه وأمره ، وعليه فيكون ضمان فاتح

الاعتماد ضمان غرامة بقانون الاتلاف ، لا ضمان قرض ليحرم أخذ الزيادة .

ولكن من الواضح أن فاتح الاعتماد لا يضمن للبنك بطلبه أداء دينه إلا

نفس مقدار الدين ، فأخذ الزيادة بإزاء إمهاله في دفعه يكون من الربا المحرم .

نعم ، لو عين فاتح الاعتماد للبنك إزاء قيامه بأداء دينه جعلا بمقدار

أصل الدين والزيادة المقررة نسيئة لمدة شهرين مثلا ، اندرج ذلك في عقد

الجعالة ، وصحته حينئذ لا تخلو عن وجه .

هذا ، ويمكن التخلص من الربا في أخذ هذا النحو من الفائدة بوجه

آخر ، وهو إدراجه في البيع ، فإن البنك يقوم بدفع ثمن البضاعة بالعملة