منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٣

أحكام الجبائر

الأظهر ، وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء أو معظمها فالأحوط الجمع

بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين التيمم .

وأما الجبيرة النجسة التي لا يصلح أن يمسح عليها فإن أمكن تطهيرها

أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزء منها وجب ذلك ،

فيمسح عليها ويغسل أطرافها ، وإن لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها .

هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف .

وأما لو زادت عليه فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم

وضع عليه الجبيرة الطاهرة ، أو طهرها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك وجب

عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلا فالأحوط الجمع بين الوضوء

والتيمم .

مسألة 106 : يجري حكم الجبيرة في الأغسال غير غسل الميت كما

كان يجري في الوضوء ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغسل إذا كان

قرحا أو جرحا - سواء أكان المحل مجبورا أم مكشوفا - تخير المكلف بين

الغسل والتيمم ، وإذا اختار الغسل وكان المحل مكشوفا فالأحوط أن يضع

خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها ، وإن كان الأظهر جواز

الاجتزاء بغسل أطرافه . وأما إذا كان المانع كسرا فإن كان محل الكسر مجبورا

تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة ، وأما إذا كان المحل مكشوفا ،

أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم .

مسألة 107 : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها ،

والأحوط الأولى فيما إذا لم تكن مستوعبة له أن يمسح بغير موضع الجبيرة .

مسألة 108 : الأرمد إن كان يضره استعمال الماء مطلقا تيمم ، وإن

أمكن غسل ما حول العين فالأحوط - وجوبا - له الجمع بين الوضوء والتيمم .

هذا إذا لم تكن العين مستورة بالدواء وإلا فيلزمه الوضوء جبيرة .