منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

1 - الاقتراض - الايداع

نقدا بالأقل من ثمنه نسيئة ولو بإيقاع العقد مبنيا على ذلك ، وأما مع خلوه عن

الشرط فلا بأس به .

ويلاحظ أن هذه الطرق ونحوها لو صحت لا تحقق للبنك غرضا

أساسيا وهو استحقاق مطالبة المدين بمبلغ زائد لو تأخر عن أداء دينه عند نهاية

الأجل وازدياده كلما زاد التأخير ، فإن أخذ الفائدة بإزاء التأخير في الدفع يكون

من الربا المحرم ولو كان ذلك بصيغة جعله شرطا في ضمن عقد البيع مثلا .

مسألة 2 : لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية بشرط دفع الزيادة ،

لأنه ربا ، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو بدونه ، ولو اقترض كذلك

بطل القرض والشرط معا ، لأن البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملكه

للمقترض .

وللتخلص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك بعنوان

مجهول المالك لا بقصد الاقتراض ، والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم

الشرعي ، ثم يتصرف فيه بعد المراجعة إليه لاصلاحه ، ولا يضره العلم بأن

البنك سوف يستوفي منه أصل المال والزيادة قهرا ، فلو طالبه البنك جاز له

الدفع حيث لا يسعه التخلف عن ذلك .

مسألة 3 : يجوز الايداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع عدم

اشتراط الحصول على الزيادة ، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع

الزيادة ، لا بمعنى أن يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبها

منه ، فإنه البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط ، كما يجتمع البناء على

عدم المطالبة مع الاشتراط ، فأحدهما أجنبي عن الآخر .

مسألة 4 : لا يجوز الايداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع

شرط الزيادة ، ولو فعل ذلك صح الايداع وبطل الشرط ، فإذا قام البنك بدفع

الزيادة لم تدخل في ملكه ، ولكن يجوز له التصرف فيها إذا كان واثقا من رضا